هل يمنع القانون ارتداء المعلمات للنقاب داخل المدارس بعد أزمة معلمة القليوبية؟

أثار ظهور معلمة ترتدي النقاب داخل أحد الفصول الدراسية خلال جولة تفقدية أجراها وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر البعض أن عدم اعتراض الوزير على وجودها إقرار ضمني بممارسة لا تتماشى مع متطلبات العملية التعليمية، فيما دافع آخرون عن حقها في ارتداء النقاب ما لم يصدر قرار رسمي يمنع ذلك.

وخلال الزيارة المفاجئة التي تزامنت مع أول أيام العام الدراسي الجديد، لُوحظ وجود المعلمة المنتقبة أثناء شرح الدرس، وهو ما دفع عدداً من المنتقدين إلى التشكيك في إمكانية التواصل التربوي بين المعلم والطلاب إذا كان الوجه محجوباً بالكامل. في المقابل، اعتبر فريق آخر أن الانتقاد الموجه للوزير غير قائم على أساس قانوني، خاصة أن النقاب لم يُحظر على المعلمات.

وبحسب مصادر بوزارة التربية والتعليم، فإن اللوائح الحالية لا تتضمن أي قرارات تمنع المعلمات أو الموظفات من ارتداء النقاب، بينما يقتصر القرار الصادر في سبتمبر 2023 على الطالبات فقط، إذ نص على أن غطاء الرأس اختياري بشرط ألا يحجب الوجه كاملاً، وأن يكون باختيار الطالبة دون إجبار، مع إقرار ولي الأمر ومطابقة لون الغطاء للزي المدرسي.

المصادر أوضحت أن المعلمة المعنية بالواقعة لم تكن معتادة على ارتداء النقاب داخل الحصص، لكنها لجأت إليه أثناء جولة الوزير والمسؤولين، مشيرة إلى أنها من الكوادر التي حصلت على تدريبات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، ومعروفة بتميزها المهني.

وعلى صعيد متصل، كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت دعوى قضائية طالبت بإلغاء قرار وزارة التعليم الخاص بحظر النقاب على الطالبات داخل المدارس، ما أبقى القرار سارياً ومقصوراً على الطالبات فقط، دون أن يشمل المعلمات أو الإداريات.

بهذا تبقى المسألة في إطار الجدل المجتمعي، بين من يرى ضرورة إصدار ضوابط صريحة للمعلمات المنتقبات، ومن يؤكد أن غياب النص القانوني الواضح يجعل النقاب خياراً شخصياً لا يتعارض مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية.